فلو انحصر العام في فرد لم يعدّ خاصا عند التعارض ، صرح به المحقق القمي ره في أواخر البحث عن اجتماع الأمر والنهى من قوانينه .
ومنها : التكليف بالممتنع بالاختيار قبل الامتناع لا بعده .
ومنها : طلب ترك الممتنع محال كتحصيل الحاصل ، نعم لو كان ممتنعا بهذا المنع لم يمتنع .
ومنها : تحقق العام متوقف على تحقق الخاص وإرادته لا تتوقف عليه .
ومنها : المولى لا يعقل عبده .
ومنها : يمين الدفع لا يوجب الجلب .
ومنها : كل ما جاز للشاهد أن يشهد به جاز للحاكم أن يحكم به .
ومنها : المعتبر في الإقرار الدلالة العرفية لا اللغوية ومنها : فعل المكره بالفتح مستند إلى مكرهه .
ومنها : تعذر الشرط لا يكفي في سقوطه بل يوجب سقوط المشروط .
ومنها : الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات كما في جملة من الروايات .
ومنها : لا يحل مال إلا من حيث أحله اللَّه كما في رواية .
ومنها : الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلة على الأحكام مزيلة للشبهة .
ومنها : العموم لا يخصص بذكر بعضه ، ذكره ش في عده مثاله أنه ورد أخبار عامة بعدم جواز بيع المكيل والموزون قبل القبض وورد النهي عنه في خصوص الطعام فإنه مؤكد لا مخصص .
ومنها : حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي لا في الكل ومنها : لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه ، رواه في الفصول المهمة عن المهدى عليه السلام .
ومنها : القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية ، ذكره ش في عد في قاعدة كل من ادعى على غيره سمعت دعواه .
ومنها : المجاز

32