الإباحة يجري فيما لم يعارضه الأصل الموضوعي وقد علق حكم الحل بالموضوع القابل للتذكية فيجب القطع بتحقق هذا الموضوع ومع الشك فيه يسري الشك في الحلية نعم مع ثبوت الموضوع لا وجه للحكم بالحرمة سوى استصحاب حرمة أكل اللحم قبل التذكية وفيه :
أنه بعد التذكية خرج عن موضوع الميتة .
ومنها : لا يجوز النية المرددة في شيء من العبادات إلا إذا تردد الواجب الواقعي بين أمرين فيقصد التقرب بكل منهما مع الآخر .
ومنها : كل واجب موقت يسقط بانقضاء وقته إلا مع الأمر بقضائه بخلاف الفوري فإنه لا يسقط بالإخلال بفوريته إلا مع فوات الغرض كرد السلام وإنقاذ الغريق .
ومنها : كل من أسند إليه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة والتعمد .
ومنها : إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب .
ومنها : كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد إذا لأصل عدم ترتب الأثر عليه وقد قالوا : إن الأصل الأولي في المعاملات هو الفساد .
ومنها : كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثم شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فهو محكوم عليه بالصحة لما تقدم من أن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة .
ومنها : لا أثر لوجود المقتضى مع وجود المانع ويترتب عليه أنه إذا دل دليل على حكم لم يكف إلا بعدم المعارض .
ومنها : كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به إلا في مواضع أشار إليها ش في قواعده ثم قال : وكذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره

26