الضرر بالموصوف لا بالوصف فيدل على الحرمة دون الفساد ولكن الظهور العرفي يكفي في الدلالة على الفساد أيضا .
ومنها : تخصيص مكلف خاص بحكم عام لجميع المكلفين يشعر باختصاصه بحكم آخر سوى الحكم العامي كما في إيجاب الاجتناب عن الكذب على اللَّه على الصائم فإن التخصيص يشعر بحكم زائد على ما ثبت للجميع وهو فساد الصوم وكذا تحريم لبس الحرير على المصلي والحاصل : إن الحكم العام كان تكليفيا فإن كان المراد بهذا التخصيص ذلك الحكم بعينه لزم التأكيد فيحمل على الوضعي نظرا إلى أولوية التأسيس .
ومنها : الشك في الوصف يوجب الشك في الموصوف بعنوان اتصافه بذلك الوصف لا بعنوان كونه موضوعا فالشك في زوجية مرية شك في اتصافها بهذه الصفة لا في كونها مرأة .
ومنها : كل حكم أثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء والبناء لا من باب الإحداث فيترتب عليه كل ما يترتب على الكشف لا النقل .
ومنها : العادة في كل معاملة بمنزلة الشرط الضمني ولذا حكموا في بيع الفرس المنعل بدخول النعل في المبيع .
ومنها : يدخل في المبيع كل تابع ترتبي كالأجزاء وعرفي كالشعر في الغنم وعادي كالنعل في الفرس .
ومنها : الحكم الظلي التابع لحكم آخر دائر معه ولذا حكموا بصحة الصوم مع الارتماس لو نسي الصوم فإن الوضعي ناش عن التكليفي فمع سقوطه يسقط فلا يقال : إن سقوط الحرمة لا يستلزم عدم الفساد .
ومنها : الحكم بطهارة حيوان لا يستلزم حليته وإباحته لأن أصل

25