والقدرة في مساق واحد من الشرائط العامّة ، فتنزّل الاخبار على صورة العلم من جهة قبح توجيه التكليف إلى الجاهل ، نظير قبح توجيهه إلى العاجز ، فحيث انّ الدليل المثبت للشرطيّة أو المانعيّة في المقام عبارة عن النهي فلذا لا يتوجّه إلى الجاهل ، بل يقتصر في إثبات مفاده على صورة العلم .
ولكن فيه أيضا انّ العلم ليس من الشرائط العامّة نظير القدرة ، بل هو من شرائط التنجيز ، فلا مانع من أصل توجه الخطاب والتكليف إلى الجاهل أصلا بعد كونه قادرا وغير عاجز عن الامتثال ، لتمكَّنه منه بالفحص مثلا أو الاحتياط حتى في العبادات من حيث كفاية الامتثال الاحتمالي ، فلا يترتّب على مجرد الجهل بمتعلَّق التكليف محذور عقلي ، كما كان يترتب على مطالبة العاجز بما لا قدرة له عليه ، فدعوى انصراف الخطابات بحال وجود العلم أو إمكانه بالنسبة إلى متعلَّقه أو موضوعه مجازفة ظاهرة ، هذا كلَّه مع ما في هذه الدعوى من استلزامها لسقوط التكليف رأسا عند الجهل بالمتعلَّق ولو باعتبار بعض قيوده واجزائه ، وهذا ما لا يعهد الالتزام به من أحد .
وعن بعض التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي ، من حيث كون الأوّل مقيّدا بصورة العلم دون الثاني ، فحيث كان لسان الدليل النهي وهو الحكم التكليفي فيقتصر بصورة العلم ، وذلك من جهة قبح تكليف الجاهل .
ولكن أجاب عن نظير هذا الاشكال شيخنا الأنصاري في تنبيهات الأقل والأكثر ، في مسألة كون الجزء مختصّا بحال الذكر أو يعمّ الناسي أيضا - في جواب المحقق الخوانساري حيث قال أنّ دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف وهو لاختصاصه بغير الغافل يقيّد إطلاق الأمر بالكل بقدر مورده وهو غير الغافل . إلى آخره - بأنّ التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيّا فلا يدلّ على كون متعلَّقه جزء للمأمور به حتّى يقيّد به الأمر بالكلّ ، وإن كان تكفيا غيريّا فهو كاشف عن كون متعلَّقه جزء . إلى آخره ، فعلى مبني الشيخ

49