كما لا يخفى .
ومن هنا يظهر أنّ ما ذهب إليه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) من التفكيك بين الساتر والمحمول من حيث كون المأكوليّة شرطا في الأوّل وغير المأكوليّة مانعا في الثاني ممّا لا مفرّ عنه بناء على كون القيد راجعا إلى اللباس لا إلى أصل الصلاة كما لا يخفى ، حيث قال رحمه الله : ولكن قد يقال انّ المستفاد من الموثّق المزبور شرطيّة المأكول بالنظر إلى الملبوس نفسه ، إمّا ما كان عليه من الشعرات بناء على منعها أو الفضلات أو المحمول أو نحو ذلك فلا دلالة فيه على اشتراط كونها من المأكول كي لا تجزي الصلاة مع الشك فيها ، بل هي تبقى على النهي عنها من غير المأكول ، فمع تحقّقها تبطل الصلاة ومع الشك فلا ، ويؤيّده مع ذلك استصحاب عدم المانعيّة : إلى آخره .
ولا يرد عليه ما تقدّم من امتناع أخذ وجود الشيء مانعا كمانعيّة غير المأكول ، وأخذ وجود ضدّه شرطا كالمأكوليّة ، كما عرفت ، وذلك لاختلاف الجهة في المقام ، فإنّ الشرطيّة بالنظر إلى الملبوس نفسه والمانعيّة بالنظر إلى غيره من المحمول وغيره كما هو واضح ، فليسا واردين على محلّ واحد كي يصير ممتنعا كما لا يخفى فتأمّل .
والحاصل أنّ من ثمرات الشرطيّة والمانعيّة انّ موضوع القيد إذا كان هو نفس الشرط الملازم للمأمور به والمحيط به ، بأن يكون الطهارة شرطا في خصوص الستر لا المحمول ، فلا يمكن أخذ القيد إلَّا بعنوان الشرطيّة لا المانعيّة ، لما عرفت فيما تقدّم آنفا ، وأمّا إذا كان موضوع القيد أعمّ منه وممّا هو غير ملازم للمكلَّف والمأمور به كالمحمول مثلا ، بناء على كون الطهارة شرطا فيه أيضا ، فقد عرفت أنّه لا بدّ أن يؤخذ مانعا بالنظر إلى المحمول ، بأن يكون وجود غير المأكول فيه مانعا لا عنوان المأكول شرطا ، لما عرفت من عدم كون نفس المحمول دخيلا في الصلاة وشرطا لها ، فكيف يكون القيد شرطا ، بعد إمكان إعدام موضوعه وعدم مصاحبته ، إلَّا أن يؤخذ

32