ومجهول المالك بل ومال اليتيم عند الولي ومال الغائب عند الحاكم وهكذا اليد تقتضي الضمان والاذن الشرعي يسقطه فتدبر هذا . ( 45 ) التسليط والاقدام يسقط الاحترام مال المسلم وعمله كما عرفت محترم ومقتض للضمان ، ولكن لو عمل لك عملا بدون إذنك أو مع نهيك أو باعك بالبيع الفاسد وسلطك على المبيع مع علمه بالفساد فأتلفته أو تلف من نفسه عندك سقط الضمان عنك ولا يستحق الثمن ولا الأجرة لأن التسليط والاقدام قد أسقط احترام ماله وعمله وإذا سقط الاحترام سقط الضمان . نعم لو كانت العين موجودة كان له استرجاعها طبعا ، ، ، هذه أهم أسباب السقوط بعد الاسقاط والوفاء والدفع أو الإبراء ، كما ان تلك أهم أسباب الضمان عدا ضمان الدرك وأشباهه ، مما لا يندرج في عنوان الضمان بالمعنى الذي ذكرناه من كونه تلف مال شخص على آخر وضمان العهدة يشمل الكل ويعم الجميع فتدبره . ( الفصل الخامس ) في قواعد عامة متفرقة يبتني عليها جمهرة من الفروع ( 46 ) قاعدة السلطنة التي تستفاد من النبوي ( الناس مسلطون على أموالهم ) ويترتب عليها كثير من الاحكام ، مثلا للإنسان أن يتصرف في داره كيف شاء