يطلق عليه اسم المتفقه فضلا عن الفقيه ، وبقية المسلمين قد سدوا باب الاجتهاد بتاتاً واقتصروا على المذاهب الأربعة ، وقد ضاع الاعتدال والوسط في هذه الناحية كما ضاع في غيرها ، ولا حول ولا قوة .
( الثاني ) ان مدار العقود والمعاملات على الأموال وليس للمال حقيقة عينية خارجية كسائر الأعيان تتمحض في المالية تمحض سائر الأنواع في حقائقها النوعية ، وانما هو حقيقة اعتبارية ينتزعها العقلاء من الموجودات الخارجية التي تتقوم بها معايشهم وتسد بها حاجاتهم الضرورية والكمالية فمثلًا الحبوب والأطعمة مال لان البشر محتاج إليها في أفواته وحياته وهكذا كل ما كان مثل ذا من حاجات الملابس والمساكن ونحوها قد انتزع العقلاء منها معنى وصفيا عرضيا يعبر عنه بالمال وهو من المعقولات الثانوية باصطلاح الحكيم ، ولما كان مدنية الإنسان لا تتم إلا بالحياة المشتركة وهي تحتاج إلى المقابضة والتبادل في الأعيان والمنافع وكان التقابض بتلك الأعيان وهي العروض مما لا ينضبط أرادوا جعل معيار يرجع إليه في المعاملات ويكون هو المرجع الأعلى والوحدة المقياسية فاختاروا الذهب والفضة وضربت سكة السلطان عليهما لمزيد الاعتبار في ان يكون عليهما المدار فماليتهما أمر اعتباري محض لا فرق بينهما وبين سائر المعادن وغيرها من حيث الذات والحقيقة ، ولذا في هذه العصور حاول بعض الدول قلب الاعتبار إلى الورق ولكن مع الاعتماد عليهما ومهما يكن الأمر ، فإن المال لما كانت حقيقته تقوم على الاعتبار فكما اعتبروا الأجناس الخارجية مالا فكذلك اعتبروا ذمة الرجل العاقل

8