إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)

الإمامية فلا محل لها لان التصرف بالرعية انما هو حق إلهي للإمام العادل أو من ينصبه الامام والامام العادل بالطبع لا يتصرف الا بما فيه المصلحة للأمة اما منصوبه فأمره راجع اليه ولو تصرف خلاف المصلحة كان هو الرقيب عليه والمؤدب له نعم المسؤولية العامة ثابتة على كل أحد في كل تصرف حتى تصرف الإنسان في نفسه وعائلته وإليها النظر بقوله ( ع ) ( كلكم راع وكلكم مسؤول ) وهو غير الملحوظ بالمادة المبحوث عنها وكان لهذه المادة اثر مهم في الأزمنة القديمة يوم كانت إرادة السلطان هي النافذة وهو الفاعل المختار الذي يسأل ولا يسأل اما اليوم وقد أصبحت أكثر الأمم دستورية ونواب الأمة هي التي تقنن القوانين التي تدور على مصالحها فإنما ينفذ من القوانين ما شرع موافقا للمصلحة لأنهم موكلون على هذا ولكن أين الوكالة وأين الموكلون وأين الوكلاء ( ودع عنك نهبا صيح في حجراته . ) ( مادة 59 ) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة أظهر مثال لهذه القاعدة ولاية الإنسان على ماله وأطفاله وعياله وسائر شؤونه الخاصة ولا تعارضها الولاية العامة كولاية الحاكم والوالي بل والسلطان نعم لهؤلاء حسب الولاية العامة سلطة على الافراد ولكن في دائرة محدودة تعود أيضا إلى شؤون المصالح العامة ومثل ذلك ولاية الولي على القصير فإنها مقدمة على ولاية القاضي والحاكم ونحوهما فمع وجود الولي الخاص لا ينفذ بيع الحاكم مال الصغير ولا تزويجه ومثل ذلك ولي الوقف فإنه مقدم على من لهم الولاية العامة نعم للولي العام ان يعزل ولي الوقف

41