وقبلت أو بغيرهما وعلى فرض التقدم والتأخر ، فأما ان يتقدم الإيجاب ويتأخر القبول أو العكس فهنا ست صور : تقدم الإيجاب على القبول وهي القدر المتيقن والمتفق على صحتها كالاتفاق ظاهرا على بطلان عكسها وهي : تقدم القبول ، ( الثالثة ) اقترانهما بصيغة بعت وقبلت والصحة محل نظر ( كالرابعة ) وهي اقترانهما بغيرهما من الصيغ ( الخامسة ) تقدم بعت إيجاباً وتأخر اشتريت قبولا أو العكس تقدم اشتريت وتأخر بعت ولا إشكال في صحة الأولى ويشكل صحة عكسها ( السادسة ) التأخر والتقدم في ابتعت أو بعت أو رضيت أو العكس وحالهما حال سابقتيهما ، وقد يتصور أكثر من ذلك ولكن يعرف حال كثير منهما مما ذكرنا ، و ( الضابطة ) انه كلما كان من أحدهما قبول أو بمعناه من الرضا والإمضاء ونحوهما فلا بد من تأخيره لما مرت الإشارة إليه من ان نحوه نحو المطاوعة والتأثر ويستحيل تحقق التأثر قبل المؤثر والانفعال قبل الفعل كاستحالة تقدم المعلول على العلة وإذا لم يكن من أحدهما القبول وما بمعناه مثل ابتعت وبعت واشتريت وبعت ففي الحقيقة كل منهما موجب وقابل باختلاف الاعتبار بل يمكن الحكم بالصحة حتى مع التقارن في هذه الصيغ ويمكن فيها تطرق التفصيل بين ما إذا كان البيع صرفاً أو مقايضة فكل منهما موجب وقابل تقارنا أو تقدم أحدهما على الآخر ، اما لو كان أحد العوضين سلعة والآخر نقداً فصاحب النقد مشتريا وقابلا وصاحب السلعة بائعاً وموجباً تقدم أو تأخر على ان ترتب الثمرة على تعيين الموجب من القابل قليلة والفائدة العملية معدومة

149