يتقوم بطرف واحد فهو الاسقاط والإبراء والتعهدات الابتدائية . اما مالا يحتاج إلى القول من أنواع الكسب فهو العمل وهو اما ان يكون اختيارياً أو قهرياً . فالأول كالحيازة والاصطياد واحياء الموات وأمثالها ( والثاني ) كالإرث والوصية بناء على ما هو الأصح من عدم حاجتها إلى القبول ومنه الوقف على البطون بل والزكوات والأخماس والنذور فان جميع هذه الأنواع أسباب للملك القهري من غير قول ولا عمل واما ما يتعلق بالاعراض فهو النكاح الذي شرع لحفظ النسل وتكوين الأسر والعائلات الذي به عمارة الدنيا وحفظ النوع البشري ويتبعه أنواع الفرقة والطلاق والظهار ونظائرها واما ما يتعلق بالنفوس فقد يكون فك نفس كالعتق وأخواته وقد يكون تدارك نفس كالديات والقصاص والحدود . وما كانت كل هذه الوسائل يستدعي المعاشرة والمعاشرة قد تفضي إلى المعاشرة وهي تفضي إلى الخصومة لذلك جعل الشارع الحكومة والقضاء ليكون لها القول الفصل والقضاء الحاسم للخصومات فهذه جملة أبواب الفقه الذي يبحث فيه عن كل واحد من تلك العناوين وعن أحكامها وأدلتها وفروعها وقد جمعوها على الجملة في أربعة ( عبادات ) وهي ما يكون الغرض المهم منها الطاعة والامتثال والنفع الأخروي و ( معاملات ) وهي ما يكون الغرض المهم منها المال وتتوقف على طرفين و ( إيقاعات ) وهي نسب وإضافات يكفي في تحقيقها طرف واحد و ( احكام ) وهي حدود وعقوبات وكل ذلك تقريبات يقصد منها الإشارة الإجمالية وبيان الوسائل

13