عليها وهكذا الأراضي والحيوان والمعادن كلها كانت مالا بملاك الحاجة والمنفعة ، ولما كانت مالية الشيء عند العقلاء باعتبار المنفعة به اذن فنفس المنفعة أحق بأن تكون مالا وان تقدر لها قيمة ، وكذلك الحقوق مثل حق الشرب والاستقاء وحق المرور بل وحق الخيار وحق الشفعة كل هذه الأمور أموال لأنها بنظر العرف ذات منفعة يبذل بإزائها المال فإن شئت فقل : ان الأموال هي الأعيان والمنافع والحقوق ، واما المالية فهو اعتبار عقلائي في الأعيان الخارجية ومنافعها وناشئ من الحاجة إليها واختلاف الرغبات فيها ثم جعلوا لتلك الأشياء المقومة للمعايش والتي تختلف الرغبات فيها معيارا يكون ميزاناً فاختاروا للتبادل النقدين وصيروهما المقياس العام ثم توسعوا في ذلك فجعلوا الورق وما أشبهها من نحاس وغيره بدلا عنها ومرتكزاً عليها فالمال كما ذكرنا اعتبار محض ولكن تارة يكون بالجعل المحض وأخرى يتكون من جهة المنفعة والحاجة وغزارة الآثار والخواص وعلى كل فلا دخل للميل وعدمه في مالية الشيء وعدمها ، كما لا دخل أيضاً للادخار وعدمه فيها . فالفرس مال وان كنت لا تميل إليها ، والوردة ليست مالا وان كان كل أحد يميل إليها ، وهكذا . نعم الغالب ان المال تميل اليه النفوس ولكن ليس هو ملاك المالية ولا دخل له في حقيقتها أصلا وان كان يلازمها في الغالب وانما تدور المالية مدار اعتبار العقلاء الناشئ من الحاجة والمنفعة المعتد بها لا المنافع التافهة كالحشرات والقاذورات ونحوها وان كان ينتفع بها في التسميد ونحوه فتدبر واغتنمه .

129