السلعة التي يريد بيعها وعدم ذكره أيضاً إلى أربعة أقسام فإنه اما ان لا يذكره أصلا كما هو الغالب والشائع وهو ( المساومة ) ، واما ان يذكره ويبيع بذلك المبلغ بدون زيادة وهو ( التولية ) ، واما ان يزيد عليها شيئاً من الربح فهو ( المرابحة ) ، واما ان ينقص عنها شيئاً فهو ( الوضيعة ) وكان على أرباب ( المجلة ) ان يذكروا ذلك .
وهناك تقسيمات أخرى أيضا يأتي كل قسم في محله وبما ذكرنا ظهر تحرير مادة ( 121 و 122 و 123 و 124 ) الاستصناع وسيأتي انه اما ان يكون إجارة أو سلما ( مادة 125 ) الملك :
ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع هذا أيضا تفسير الشيء بنفسه كتفسير الماء بالماء والأحسن ان يقال : ان الملك إضافة بين الإنسان وبين الأموال تقتضي سلطنته عليها ثم الأموال أعيان ومنافع وحقوق ومثله ما في - :
( مادة 126 ) المال :
هو ما يميل اليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا أو غير منقول .
لا تليق بالكتب العلمية مثل هذه التعاريف التي يشبه ان تكون عامية وقد عرفت في صدر الكتاب انه ليس للمال حقيقة سوى اعتبار العقلاء وليس اعتبارهم جزافاً بل له مدرك صحيح فإنهم يجعلون للموجودات الخارجية قيمة ومالية باعتبار المنافع التي تستغل منها ، وبمقدار الحاجة إليها والانتفاع بها والثمرات المرتبة عليها فالأطعمة انما اعتبر العقلاء لها مالية بالنظر إلى ما وجدوا من مسيس الحاجة إليها وتوقف حياة البشر

128