سواء في عدم التأثير وان اختلف السبب ( مادة 107 ) البيع الغير منعقد :
هو البيع الباطل كأنهم اصطلحوا على البطلان فقد الأركان مثل بيع الصغير أو المجنون أو بيع ما ليس بمال . والفساد على فقد الشروط كعدم القدرة على التسليم أو بيع المجهول . والبطلان والفساد عندنا شيء واحد . كما سبق ( مادة : 108 ) البيع الصحيح :
هو الجائز والمشروع ذاتاً ووصفا اي من حيث ذاته وتمامية أركانه ومن حيث استجماع شرائطه وعدم موانعه .
( مادة 109 ) البيع الفاسد :
هو المشروع أصلا لا وصفا يعني يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجية وقد تقدم تفسيره .
( مادة 110 ) البيع الباطل :
لا يصح أصلا وهذا واضح بعد معرفة ان البطلان فقد الأركان ( مادة 111 ) البيع الموقوف :
بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي حق المقام ان يقال ان الموقوف هو العقد الذي يتوقف تأثيره على إجازة غير العاقد اما لكونه مالكا أو لتعلق حق له في أحد العوضين والأول كبيع الفضولي والثاني كبيع الراهن الموقوف على إجازة المرتهن وبيع المحجور عليه لسفه أو فلس الموقوف على إجازة الولي أو الحاكم ( مادة 112 ) البيع الفضولي :
هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي لا يخفى قصور هذا التعبير بل عدم مطابقته لمعنى الفضولي وحقه ان

124