إسم الكتاب : تاريخ الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 259)

السهام على التركة ، معوض عليهن في صورة زيادتها على السهام .
والمتتبع لآرائه المنتشرة في الكتب التي دون العلماء فيها الفقه والحديث ، في أواخر المائة الثانية وما بعدها ، يجدانه في جميع آرائه في الفقه ، لا يعتمد على غير نصوص الكتاب والسنة ، ويعتمد على اجتهاده وتفكيره أحيانا في فهم آيات الكتاب وأحاديث الرسول إذا لم تكن الآية أو الحديث نصا على الحكم المطلوب .
وليس بوسعنا ان نستقصي جميع المفتين والمحدثين من الشيعة ، في العهد الأول للصحابة ، ونعني به عهد الخلفاء الراشدين ، الذي يبتدئ من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهي بانتقال الملك إلى معاوية بن أبي سفيان ، لأن ذلك يستدعي جهدا يتعسر على ابن انسان ان يقوم به بمفرده ؛ لا سيما والتاريخ قد حابى أناسا وظلم آخرين ، كانوا أوسع علما وأوثق صلة بالرسول ، واعرف بالحلال والحرام ممن حاباهم التاريخ ، على حساب الآخرين في هذا الدور . ونكتفي بهذه النبذة اليسيرة من آراء الشيعة في الفقه ، لنعرف دورهم في التشريع وأثرهم فيه .
أدلة الاحكام عند الشيعة في عهد الصحابة ذكرنا في الفصول الماضية من هذا الكتاب ، ان المسلمين اعتمدوا أصلين آخرين بالإضافة إلى الكتاب والسنة ، وهي الاجماع والقياس ، فأصبحت بذلك أدلة الاحكام أربعة . أما الكتاب والسنة فإليهما يرجع جميع المسلمين في الفقه الاسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة . أما في عهده ، فلم تدع الحاجة إلى غير الكتاب وأحاديث الرسول ، لأنه كان يتلقى مواد التشريع : إما بواسطة الآيات القرآنية ؛ أو بما يوحى إليه من سنن وأحكام ، لم يأت القرآن على بيانها .
والمسلمون يرجعون إليه والى نصوص الكتاب فيما يتعلق بتكليفهم ، عبادة

181