بالعقد المشتمل على الايجاب والقبول ، فهيأة الماضي - مثلا - الواردة على مادة البيع والشراء ، وإن دلت على تمليك العين بالعوض وتملكها به ، كالتعاطي بقصد الملك إلا أن إنشاء التمليك والتملك بالقول كما يدل على ما دل عليه الانشاء بالفعل بالمطابقة وهو تمليك العين وتملكها بالعوض ، كذلك يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على التعهد والالتزام من كل من المتعاقدين بهذا المدلول المطابقي ، والثبات عليه ما لم يكن في البين خيار مجعول له ، ومن هنا أطلق العقد على الانشاء بالقول فإنه : العهد الموثق المحكم ، لما فيه من الأحكام . ويشهد لذلك : أن المعاملات الخطيرة ذات الشأن إنما تنشأ - نوعا - بالعقود دون المعاطاة من جهة فقدان المعاطاة لما كان العقد واجدا له من الالتزام والأحكام . وآية ( أوفوا بالعقود . . ) [1] إنما تمضي وتلزم بالوفاء بالعقود باعتبار وجود المدلول الالتزامي فيها ، وهو التزام كل من المتعاقدين لصاحبه بالثبات والبقاء على ما يقتضيه العقد من التمليك والتملك بالعوض .
ودليل الخيار المجعول بأسبابه وموارده - ومنها اشتراط ذلك في ضمن العقد - يكون مخصصا لعموم ( أوفوا بالعقود ) .
وحقيقة الخيار نظرة ومهلة لمن هو له فيما التزمه لطرفه بانشاء العقد من الثبات عليه والالتزام بمقتضاه ، وسلطنة له على نقضه وحله أو اقراره وإبرامه ، وهو - بهذا المعنى - حق بالمعنى الأخص لمن هو له . وهل هو متعلق بالعقد من حيث أنه يملك فسخه وإقراره ، أو أن متعلقه العين الخارجة من ملكه إلى طرفه من حيث أن ذا الخيار يملك إعادتها إلى نفسه بفسخ العقد ؟ وجهان : - بل قولان - وعليهما يبتني جواز تصرف من

[1] سورة المائدة : 1 .

55