الأمر السابع ( هل المعاطاة اللازمة بيع أو معاملة مستقلة ؟ ) وهل تكون المعاطاة اللازمة بأحد الأمور المذكورة بيعا أو تكون معاوضة مستقلة ؟
قال الشهيد الثاني " قده " : يحتمل الأول ، لأن المعاوضات محصورة وليست هذه إحداها ، وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل . ويحتمل الثاني ، لاطباقهم على أن المعاطاة ليست حال وقوعها بيعا ، فيكف تصير بيعا بعد التلف .
قال الشيخ " قده " : وهذا يتم بناءا على القول بالإباحة ، وأما على القول بالملك فإنه من أول الأمر بيع يفيد الملك المتزلزل ، فإذا لزم بتحقق أحد الملزمات ترتبت عليه آثار البيع من الخيارات وغيرها .
اللهم إلا ما كان مختصا منها بالبيع اللازم من أول الأمر .
أقول : وعلى الإباحة فإن كانت من طرف واحد فلا معاوضة ، وإن

203