أجازه القانون الروماني وبعض القوانين الحديثة الوضعية [1] .
ونحن وإن أمكننا تصحيح النقطة الأُولى بقولنا إن السلعة التي تؤجر ( مع اشتراط المستأجر على المؤجر أن يملكها له - بعد آخر قسط من الإيجار - مجاناً ) يكون مقدار القسط الإيجاري مرتفعاً جداً ، فالشرط الذي يكون في المعاملة يكون داعياً لزيادة القسط الإيجاري ، وحينئذ تكون الإجارة صحيحة . ولكن الأمر الثاني لا يمكن تصحيحه ، باعتبار أن مالك السلعة إذا كان هو المالك لها كما هو مقتضى الأمر الأول فيلزمه حينئذ أن يتحمل مخاطر الملك وصيانته ، فعدم تحمله مخاطر الملك وصيانته دليل على أن قوله أنا المالك هو ملك صوري وإنما المالك حقيقة هو المستأجر الصوري ، فيكون البيع نسيئة هو الحقيقة لكن مع ضمان تسديد كل الأقساط .
نقول : أفلا يمكن للمالك ( المؤجر للسلعة مع اشتراطه على نفسه أن يملّكها للمستأجر ) ان يشترط على المستأجر أن يقوم بضمان وتحمل مخاطر الملك وصيانته ؟
الجواب : قد يقال : إن هذا الشرط غير صحيح لأنه يجعل الإجارة غررية ، بالإضافة إلى مخالفة هذا الشرط لأصل عقد الإجارة ، حيث إن المستأجر الذي يدفع قيمة الإجارة لا بد أن يستفيد من المحل الذي استأجره ، وطبيعي أن يستهلك هذا المحل المؤجَّر ، فإذا كانت صيانة محل الإجارة عليه ، فمعنى ذلك أنه يدفع قيمة الإجارة ولا مقابل لها فيكون أكلاً للمال بالباطل .
والتحقيق : إن شرط تحمّل مخاطر الملك وصيانته لا يجعل الإجارة غررية ، حيث إن الإجارة قد وقعت على شيء محدد غاية الأمر قد اشترط المالك تلافي ما

[1] د . إبراهيم دسوقي أبو الليل ، ص 90 و 148 و 189 و 270 ، عن ( بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي ) د . رفيق يونس المصري ص 18 .

55