الإيجاري بدلاً من البيع بالتقسيط لفائدة ثانية وهي تتضح فيما إذا أفلس ( المشتري بالأقساط ) وهو بعد لم يسدد الثمن أو لم يسدد بعضه ، فإنَّ القانون الإسلامي ( ولعله حتى الوضعي ) يقول : إن البائع يكون كأحد الديّان ، حيث تباع سلعته التي باعها نسيئة كما تباع بقية السلع التي هي ملك للمشتري وتقسم الأموال على الديّان بالنسبة ، ولكن فيما إذا بقيت السلعة ملكاً للبائع ( كما في البيع الإيجاري ) ولم تملك للمشتري إلاّ بعد سداد آخر قسط من الثمن . فهنا لو فرضنا ان المشتري قد أفلس ، فان البائع يتمكن أن لا يخسر أي شيء ولا تباع سلعته كبقية أموال المفلس ، بل له الحق في أخذها ويدفع ما استلمه من أقساط ، وبذلك يتفادى الضرر الذي قد يلحقه في هذه الصورة لو كان قد باع سلعته نسيئة .
أما البيع الإيجاري : فهو اللجوء ( عند بيع الأرض أو الدار أو السيارة أو غير ذلك ) إلى أن يحتفظ صاحب السلعة بملكيته للسلعة إلى حين تسديد المشتري كل أقساط الثمن فيعقد عقداً صورته الإيجار ويشترط ان يملكه السلعة عند دفع آخر قسط ، وحينئذ لا تنتقل الملكية إلى الطرف الآخر إلاّ بعد سداد الثمن المقسط كاملاً . ونلاحظ على صورة عقد البيع الإيجاري نقطتين :
الأولى : إن الأقساط التي تدفع إلى المالك ليست هي أقساط إيجار ، وإنما هي أقساط بيع ، لان القسط المأخوذ بعنوان أنه قسط إيجار هو أعلى من قسط الإجارة الحقيقية بكثير .
الثانية : إن المالك يقول أنا مالك للسلعة المأجورة ، ولكنه يتنصل بكل طريق عن تحمل مخاطر الملك وصيانته . فنفهم من الأمر الأول أن الإيجار صوري ، وحقيقة الأمر هو البيع نسيئة مع ضمان سداد الثمن بصورة كاملة ، ونفهم من الأمر الثاني أن ملكية صاحب السلعة لها هي ملكية صورية أيضا ، إذن حقيقة الأمر هو ( بيع نسيئة لكن مع عدم نقل الملكية إلاّ بعد سداد الأقساط جميعا ) وهذا البيع قد

54