قال مالك : اجتمع أهل العلم على أنّه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه » [1] .
4 - الصلح : أقول : لقد تقدم دليل المنع من بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، أو المنع من بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل ، فهل الصلح الذي يذكر على أساس أنه عقد مستقل يختلف عن البيع والإجارة ، « وإن كانت نتيجته البيع أو الإجارة » . هل يشمله المنع المتقدم ؟
الجواب : بالعدم وذلك للتباين بين البيع والمصالحة التي تتحمل من المسامحة أكثر مما يتحمل البيع . هذا بالإضافة إلى عدم وجود نص من الكتاب أو السنة يمنع من التصرف في البضاعة السلمية ( حتى وإن كانت مكيلة أو موزونة ) على أساس المصالحة قبل القبض ، فلا مناص من القول بصحة الصلح على المكيل أو الموزون قبل قبضه ، ومن القول بصحة المصالحة على البضاعة السلمية قبل حلول أجلها ولكن بشرط ان ينقد الثمن حالاًّ ، اما إذا كان نسيئة فيكون من باب بيع الدين بالدين على تفسير مشهور .
5 - الحوالة : وهو ما يسمى بفكرة السلم الموازي الذي تكلّمنا عليه سابقاً فلا نعيد ، بل نؤكد على ان عقد الحوالة عقد مستقل له شروطه الخاصة ومواصفاته فلا يمكن ان يكون داخلاً في عقد البيع ، ولذلك لا يشترط في عقد الحوالة التقابض حتى ولو كان الدينان من النقود ، ولا يدخل في بيع الدين بالدين الذي يمنعه الفقهاء .
ونفس هذا الكلام قلناه في الوكالة في السلم الموازي فلا نعيد .
6 - الحطيطة : وإذا نهت الروايات المتقدمة عن بيع المكيل أو الموزون ما لم يقبض ، أو قام الاجماع على عدم جواز بيع ما لم يحل أجله ، فهل تجوز الحطيطة عن

[1] المدونة 4 ، 80 - 81 .

225