موت الدائن إذا كانت له ديون مؤجلة على انسان آخر ، إذ لا ضرر على الورثة بانتظار المدين إلى حين حلول الأجل ، فلهم الحق في قسمة التركة بمجرد موت مورثهم ، ولا توجد روايات تقول بحلول دين المديون إذا مات دائنه ، فبمقتضى وجوب الوفاء بالعقد ووجوب الوفاء بالشرط هو انتظار الورثة لمدين أبيهم حتى يحل الأجل فيستحقون ما لمورثهم حينئذ .
والظاهر ان هذا الحكم المتقدم ( حلول الدين بموت المدين ) ليس فيه خلاف بين المسلمين ( كما يقول الفقيه صاحب الجواهر ( قدس سره ) ) إلاّ من الحسن البصري المنقرض خلافه [1] . ويكفي هذا الاتفاق دليلاً على المسألة .
الدائن للميت إذا وجد عين ماله في التركة :
فهل يجوز له أخذها مقدماً على الديان ؟
نقول : يوجد فرق بين المفلّس الذي وجد مع أمواله ( المحجور من التصرف بها ) نفس العين التي باعها إليه البائع ولم يسدد ثمنها ، فهنا ( البائع ) له الحق في أن يأخذ العين ( ان كان دينه حالاً ) مقدماً على كل الغرماء ، ولو كان ما عند المفلس لا يفي بحق الغرماء ، وليس للغرماء الاعتراض على ذلك . ولعل السر في ذلك : أن البائع عندما باع عين ماله إلى شخص ولم يسدد المبلغ بعد حلول أجله ، فله المطالبة بالثمن ، فان لم يدفع إليه الثمن كما هو الحال فيما نحن فيه ( لان المدين قد فلس ) فيكون له الحق في فسخ ذلك البيع ما دامت العين المبيعة موجودة ، فإذا فسخ فيكون مقدما

[1] جواهر الكلام ج 25 ، ص 294 .

79