تفسير عملية المضاربة وأخذ الربح في مقابل المال :
إن عملية المضاربة التي قلنا إنها معاملة شرعية ، يستحق صاحب المال ( النقد ) على نقده ربحاً ، كيف نفسر استحقاق صاحب النقد للربح ؟ قد يقال : إن المالك للمال إنما يستحق الربح في عقد المضاربة نتيجة عامل المخاطرة الذي أقدم عليه ، وسلم أمواله إلى العامل ليتاجر بها ، فهو قد خاطر في أمواله ( بهلاكها وتلفها ) . ولكن نقول : إن هذا التفسير خطأ فاضح وتوضيح ذلك : إن الربح الذي يحصل عليه المالك للمال في عقد المضاربة هو نتيجة اتجار العامل بأموال المالك ، فالمالك للمال عندما يسلّم أمواله إلى العامل ليتّجر بها لم تخرج تلك الأموال عن ملكه وحينئذ يصبح مالك المال هو المالك لما يشتريه العامل بهذه الأموال ، نعم ان هذه السلع المشتراة بنقد المالك تزداد قيمتها غالباً بعمل العامل الذي ينفقه على السلعة من نقلها إلى السوق واعدادها بين أيدي المستهلكين ، ولكن تبقى السلعة هي ملك لمالك النقد ، للقاعدة القائلة : « ان كل مادة لا تخرج عن ملكيتها لصاحبها بتطوير شخص آخر لها » كما في الصوف الذي يملكه زيد إذا غزله شخص آخر فهو لا يخرج عن ملك زيد رغم زيادة قيمته بواسطة عمل عامل فيه ، وهذا ما أُطلق عليه في الفقه الإسلامي : « ظاهرة الثبات في الملكية » وعليه أدلة كثيرة من الشارع المقدس لسنا الآن بصدد ذكرها .
وبهذا اتضح أن حق صاحب المال في الربح في عقد المضاربة هو نتيجة ملكية صاحب النقد للسلعة المشتراة بأمواله ، وقد باعها العامل وربح عن طريق بيعها فهو نظير حق مالك اللوح في السرير الذي يصنع من لوحه . واتضح أيضا أن صاحب المال في عقد المضاربة يستحق هذا الربح وان لم يمارس أي لون من ألوان المخاطرة كما إذا اتجر شخص بأمواله من دون علمه وربح في تجارته ، فان بامكان صاحب المال في هذه الحالة أن يوافق على ذلك ويستولي على الأرباح ، وهذا الحق لا يقوم على أساس المخاطرة .

69