الثمن منه وذلك : لان المصدّر كان متعهدا بالأداء ، وبهذا التعهد فقد اشتغلت ذمته بالثمن ووجب عليه أداء ما أخذه العميل من التاجر . وبهذا تكون ذمة العميل مشغولة للبنك المصدّر ، فان امتنع العميل من الدفع فقد ضاع مال البنك المصدّر ان لم يكن للبنك المصدّر اجراء أُخر لأخذ دينه من قبلهم . ومن جملة الاجراءات التي يتمكن البنك من أخذها لعدم ضياع حقه هو : « اشتراط البنك المصدّر للبطاقة في ضمن تعهده للبائع رجوعه على البائع لو امتنع العميل عن السداد ، فهو شرط صحيح بمقتضى قاعدة : المسلمون عند شروطهم » .
ب ) إذا أخذ التاجر قيمة القسيمة من بنك التاجر الذي هو مأذون من البنك المصدّر للبطاقة بالدفع ، ثم امتنع البنك المصدّر من التسديد لإفلاسه مثلا ، فلا يتمكن البنك الواسطة ( بنك التاجر ) من الرجوع على التاجر ولا على العميل ، لان الدين قد انتقل إلى ذمة البنك المصدّر حسب التعهد الذي تعهد به ، وقد دفع البنك الواسطة هذا الدين بإذن من البنك المصدّر . إذن يكون البنك الواسطة - وهو بنك التاجر - دائناً إلى البنك المصدّر ليس إلاّ ، فلا يتمكن ان يرجع على التاجر ولا على العميل .
نعم : إذا اشترط على التاجر الرجوع عليه إذا امتنع البنك المصدّر من التسديد ، فهو شرط صحيح يتمكن بواسطته من الرجوع على التاجر في هذه الصورة .
ج ) إذا امتنع بنك التاجر والبنك المصدّر من دفع الثمن إلى التاجر لإفلاسهما مثلا أو لأيِّ شيء آخر ، فهل يجوز للتاجر الرجوع على العميل ؟
الجواب : ان التعهد الذي صدر من المصدّر يقضي بان المال في ذمة المصدّر ، فيبقى التاجر يطلب المصدّر وليس له الرجوع على العميل ، إلا ان يشترط التاجر على العميل الرجوع عليه ان لم يتسلم المبلغ من المصدّر ، فهو شرط صحيح .
خلاصة البحث :
ان خلاصة بحثنا المتقدم « بعد معرفة حقيقة بطاقة الائتمان وأقسامها

278