( القرآن والسنة ) ، نعم ورد النهي عن بيع الغرر وهو كما يوجد في بيع بعض الأعيان المعدومة كبيع ما تحمل هذه الأَمَة أو هذه الشجرة ، يوجد كذلك في بيع بعض الأعيان الموجودة كما في بيع الحنطة جزافاً ، وكبيع الآبق منفرداً . لقد أجاز الشارع المقدس بيع المعدوم في بعض الموارد ( كما سيأتي ذكر الروايات الدالة على ذلك ) فكيف مع هذا ننسب إلى الفقه الاسلامي أن الأصل فيه عدم جواز بيع المعدوم ؟ ! .
3 - المبيع الشخصي لا يجوز بيعه قبل وجوده ، إما للغرر أو لقاعدة عدم جواز بيع المعدوم ، وأما إذا كان المبيع كليّاً فلا يحتمل أحدٌ عدم جواز بيعه قبل وجوده ، فإنه إذا حُدِّد فلا يلزم غرر ولا تشمله قاعدة عدم جواز بيع المعدوم ، فإنه لا اشكال في جواز بيع الكلي حالاًّ وإن لم يملك البائع حين البيع مصداقاً من مصاديق ذلك الكلي ، وحيث إن المبيع في باب السلم كلي لا جزئي ، فقاعدة عدم جواز بيع الغرر أو عدم جواز بيع المعدوم لا تشملانه .
4 - أجاز الشارع المقدس بيع السلم بروايات كثيرة وجعل له شروطاً رفعه عن دائرة الغرر والجهالة وبيع المعدوم الغرري ، فاشترط في المبيع ان يكون معلوم الجنس والنوع والصفة ، وان يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع وان يكون مما يمكن ان يضبط قدره وصفته بالوصف الذي لا يفضي إلى التنازع . كما اشترط في الثمن شروطاً معينة كأن يكون مقبوضاً في المجلس ، كما اشترط في الأجل ان لا ترقى إليه الجهالة ، وغير هذه الشروط المذكورة في الروايات التي صدرت في عصر التشريع الاسلامي الأول ، ومع هذا كيف يقال انه أُجيز للضرورة على خلاف الأصل ؟ ! .
روايات جواز بيع المعدوم ( الخاص ) :
لقد وردت روايات كثيرة تصحح بيع المعدوم ، وهي تكشف عن رؤية اسلامية لصحة بيع المعدوم إذا توفرت فيه شروط خاصة تخرجه عن الجهالة والغرر ( الخطر ) المؤدي إلى المنازعة ، واليك بعضها :

180