الشيء أصلاً ، فقد خلطوا بينه وبين الغرر ، واعتبروا أن التعامل في شيء منعدم وقت التعاقد ينطوي في ذاته على غرر يفسد العقد ، ولم يميزوا بين مصير الشيء المعدوم في المستقبل ، هل هو محقق الوجود فتزول الخشية من الغرر وكان ينبغي أن يصح العقد أو هو محتمل الوجود ، وعند ذلك يدخل عنصر الغرر بقدر متفاوت فيعالج القدر الذي يقتضيه .
على ان تعامل الناس والحاجة أوجدا ثغرتين في هذا المبدأ الذي جمد عليه الفقهاء ، فأجاز الفقه الاسلامي بيع المعدوم في السلم والإستصناع فنتكلم أولا عن المبدأ ثم نستعرض الاستثنائين . ثم استند السنهوري في رأيه هذا على أقوال بعض الفقهاء كقول صاحب البدائع في عدم جواز بيع المعدوم ، ونقل عن فتح القدير ( ج 5 / 102 ) : « لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر » وعن الفتاوى الهندية ( ج 3 / 106 ) : « بيع الثمار قبل الظهور لا يصح اتفاقاً » . وعن بداية المجتهد ( ج 2 / 124 ) : « أما القسم الأول وهو بيع الثمار قبل ان تُخلَق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك ، لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يُخلَق أو من باب بيع السنين والمعاومة وهي بيع الشجر أعواماً ، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين » [1] .
أقول : يرد على ما ذكره السنهوري عدة أمور :
1 - إن ما ننسبه إلى الفقه الاسلامي يجب أن يكون مستخرَجاً من الأدلة الشرعية التي هي مصدر الفتاوى عند علماء الاسلام ، فنسبة مشروعية السلم إلى الاستثناء ( من عدم جواز بيع المعدوم ) دعت إليها الضرورة كما صرح بذلك ، استناداً إلى أقوال بعض الفقهاء غير صحيح .
2 - إن قاعدة « عدم جواز بيع المعدوم » ليس لها أصل في الشريعة المقدسة

[1] مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، ج 3 ، ص 31 - 32 .

179