إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)

يشترك الكل بها .
الصورة الثانية - أن يقول المالك : وقفت هذا المكان بيعة لعباد اللَّه إذا كانوا يهودا ، أو مسجدا للمسلمين إذا كانوا مسلمين معتقدا ، في المثال الأول اليهودي أن عباد اللَّه إنما هم جماعتهم ، وكذا المسيحي ، وفي المثال الثاني يعتقد الواقف المسلم أن المسلمين إنما هم جماعتهم لا غير .
وفي هذه الصورة يقع الوقف صحيحا لأن هذا الوقف في الحقيقة لنا نحن المسلمين لأنا عباد اللَّه الحقيقون ، وأما أولئك فعباداتهم باطلة وهم كفرة فليسوا بعبيد اللَّه ، وإنما اعتقده اليهودي مثلا ولم يصرح به من أن عباد اللَّه إنما هم جماعتهم لا يخلو عن كونه من قبيل الاعتقاد المقارن المخالف للواقع فهو خيال محض لا واقع له .
الصورة الثالثة - أن يقول اليهودي - مثلا - : وقفت هذا المكان على عباد اللَّه ، وهم نحن أو يقول المسلم من بقية الفرق : وقفت هذا المكان على المسلمين وهم نحن الفرقة الفلانية فإن هذه الصورة تكون من صغريات مسألة الخطأ في التطبيق لأن الواقف وقف هذا المكان على عباد اللَّه الحقيقيين معتقدا أنهم جماعته وحينئذ فحيث يتبين خطأه يكون الوقف صحيحا كصورة الاعتقاد المقارن .
نعم لو كان قصد الواقف في مثل ذلك من قبيل التقييد في أصل الإنشاء فيكون انكشاف الخلاف فيها موجبا للبطلان .
وعلى أي حال ففي الصورتين الثانية والأولى يقع الوقف صحيحا لأنه اما من قبيل الاعتقاد المقارن ، أو الخطأ في التطبيق .
وقد صحح لنا مثل هذا الوقف كل من كاشف الغطاء وصاحب الجواهر - رحمهما اللَّه - فقد قال المرحوم كاشف الغطاء : « ولو كانت العبادة داخلة في المعاملات من وقف ، أو عتق ونحوهما حكمنا بصحتها ، فمساجدهم كمساجدنا ومدارسهم ، وكتبهم الموقوفة ، ونحوها حالنا كحالهم أو هي خاصة لأن

262