< فهرس الموضوعات > البيع أو الكنائس وما يتبعها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البيع والكنائس قبل الإسلام < / فهرس الموضوعات > وقد يعترض بأن دليل كلا هذين الحكمين لبي مستفاد من الإجماع إذ الأدلة اللفظية كقوله تعالى * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * [1] وغير هذه الآية مختص بالمسجد الحرام ، لأن هذه أحكام مختصة بذلك المسجد فلا يقربوه ، وأما بقية المساجد فأحكامها مستفادة من الإجماع ، ومن الواضح أن القدر المتيقن من الإجماع ما كان المسجد فيه معمورا . أما ما طرأه الخراب ، والتغيير فالجاري فيه هو الأصول ولكن الجواب عن هذه الدعوى واضح - لما تقدم بيانه - من أن دليل كل من هذين وجوب التطهير وحرمة التنجيس مستفاد من الأدلة اللفظية والأدلة اللفظية لا تفرق بين ما كان عامرا أو خرابا .
البيع والكنائس وما يتبعها ويتضمن البحث في هذه الجهة عن البيع ، والكنائس ، وما جرى على شاكلتها من معابد اليهود والنصارى ، من حيث إلحاقها بالمساجد والنظر من وراء ذلك فيما إذا وقعت في الشوارع ، أو بقيت منها فضلات يمكن الاستفادة منها كحوانيت وما شابه .
وطبيعة هذا البحث تقتضي تقسيم الموضوع إلى قسمين :
مرة : نتكلم عن البيع والكنائس الموجودة قبل وجود الدين الإسلامي الحنيف .
وثانية : فيما استحدث من ذلك بعد الإسلام .
البيع والكنائس قبل الإسلام :
ولا بد لنا من معرفة حقيقة هذه البيع ، وهل أنها تشترك مع المساجد في حقيقة واحدة لتجري عليها ما تحكم به المساجد ، أم أنهما حقيقتان مختلفتان

[1] التوبة آية 29 .

256