ولكن شيخنا - دام ظله - ناقش هذه الدعوى من وجوه :
أولا - إن العبور على الحجر المعتمد على الأرض لا يخلو من كونه تصرفا في نفس الأرض .
وثانيا - إن عدم عد العبور في الفضاء تصرفا في ملك الغير لا يخلو عن تأمل ولعل ما يرى بحسب الارتكاز في الطائرة من عدم كونه تصوفا فلعله من جهة علوها الخارق على وجه يخرج الفضاء عن كونه مملوكا ، نظير العبور تحت الأرض مما يعد خارجا عن المملوك المتعارف وأن حدوده بكونه من تخوم الأرض إلى عنان السماء فإنه لا يخلو عن تسامح ، والمدار على الصدق العرفي ، وهو متحقق في الفضاء الذي يكون داخل الدار وقريبا من سطحها الأعلى .
وثالثا - إنه لعل منشأ التسامح في مثال الطائرة ، ورمي الحجر هو عدم اهتمامهم بذلك التصرف إذ لا يقدر بالمالية لقلته وحقارته ، لا أنه ليس بتصرف ولأجل ذلك يمنعونه أشد المنع لو كان بقائيا كما لو وضع صاحب الدارين اللتين بينهما دار لآخر جسرا من أحدهما إلى الآخري وبني عليه طابقا . بل لو عبر بالطائرة لكن عند الوصول إلى فضاء الغير سكن حركة الطائرة ، بنحو تبقي معلقة في الفضاء ، أو تهبط وتعلو وعلى أي حال إن هذا الذي يتسامحون فيه هو التصرف العبوري السريع سواء كان لأجل المسامحة فيه ، أو كان لأجل أنه لا يعد تصرفا في نظرهم أما لو جلس في ذلك الطريق أياما أو بنى فيه محلا ، أو صلى فيه كل ذلك غير داخل في العبور المذكور .
الوجه الرابع : من وجوه تصحيح العبور بأن يقال : إن هذه أموال لا يمكن إرجاعها إلى أصحابها ، وحينئذ يجري عليها ما ذكر الشيخ الأنصاري في مكاسبه حيث قال [1] : « ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة

[1] المكاسب المجرمة ص 71 .

242