الدائن الثمانية والتسعين دينارا على أن يدفع له بعد ثلاثة أشهر مائة دينار فهنا يتحقق الربا من جهتين :
الأولى :
بين الشخص الثالث والمدين لأنه يدفع له مائة دينار في قبال ثمانية وتسعين .
الثاني :
بين الدائن والمدين الصوريين لأنه استقرض منه ثمانية وتسعين دينارا مقابل مائة دينار فيكون المدين دافعا للشخص الثالث زيادة ربوية وآخذا من المدين زيادة ربوية .
والخلاصة :
أن تصحيح هذا النوع من - كمبيالات المجاملة - يتوقف على أن ينزل هؤلاء الثلاثة الدائن الصوري والمدين الصوري والشخص الثالث معاملتهم على البيع والشراء على النحو المتقدم . أما لو نزلت على الاستقراض لكان البطلان فيها محققا فلا بد من الالتفات في مقام تنزيل الكمبيالة والتوجه إلى الابتعاد عن القرض وإجراء المعاملات على نحو البيع .
رجوع الشخص الثالث على المجير يجرى التعامل في البنوك والمصارف على أن المجير الأخير والذي هو الدائن غالبا مسؤول عن المبلغ لو تخلف المدين عن دفعه عند الاستحقاق فللشخص الثالث أن يطالبه بتسديد المبلغ بكامله .
فما هو الوجه الشرعي لذلك ؟
وقد عرفت أن تنزيل - الكمبيالة - على البيع مع الشخص الثالث كان على صورتين فتارة تجري على ذمة المدين والدائن وكيل في إجراء هذه المعاملة على ذمته وأخرى - يجريها الدائن لنفسه وبجول الشخص الثالث بالتسلم على المدين فلو لم يدفع المدين في كلتا الصورتين المبلغ سواء كان قد ملكه أو محولا عليه فهل

124