لأنه خالقهم وله ولاية تشريعية يتبعها ، بل هو فوق التشريع كما لا يخفى ، وأمّا أولياؤه المعصومون ( عليهم السلام ) فلهم أيضاً ولاية تكوينية في أبواب المعجزات والكرامات بل وغيرها ، لأنهم غاية الخلقة ( فإن غاية الخلقة ، الإنسان الكامل ، وهم أتم مصاديقه ) فالله ولي لأنه العلَّة الفاعلية ، وهم أولياء ، لأنهم علل غائية ، وحينئذ لا يكون لهذه الأخبار دخل بما نحن بصدده ، بل هي ناظرة إلى ملكية ، فوق الملكية الفقهية .
هذا ولكن هذا التوجيه لا يساعد بعض هذه الأخبار ممّا صرّح فيها بجواز أنواع التصرفات تشريعاً ، اللَّهم إلَّا أن يقال هذا القسم أخبار آحاد ضعاف فتأمّل .
وعلى كلّ حال لا دليل على ثبوت هذا المقام - على القول به - للفقهاء ( رفع الله رايتهم وأعلى الله درجتهم ) لعدم قيام دليل عليه مطلقاً ، بل الدليل إنّما قام في خصوص إقامة الحكومة الإسلامية مع شرائطها لا غير ، كما عرفت مبسوطاً ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
* * * بقي هنا شيء :
قد ثبت ممّا ذكرنا بحمد الله ولاية الفقيه على أمر الحكومة إذا استكمل فيه شرائطها ومقدماتها وحدودها ، ولكن يبقى السؤال في أن هذا الحكم عام لجميعهم أو خاصّ لبعضهم ؟ وكيف طريق الاختيار عند التشاح أو التعيين لو كان هناك ملاك للتعين .
والاحتمالات هنا ثلاثة :
الأوّل : أنها ثابتة لهم بعنوان العام الأفرادي الاستغراقي ، فكلّ واحد له هذا الحقّ بالفعل ، ولا تتوقف فعليته على أمر آخر وراء كونه فقيهاً جامعاً للشرائط .
الثّاني : أنها ثابتة لهم بالفعل بعنوان العام المجموعي ، فالمجموع من حيث المجموع لهم هذا الحق ، فلا بدّ من التشاور والتعاضد من الجميع .
الثّالث : أنها ثابتة لهم بالاقتضاء بعنوان العام الأفرادي ، ولا تكون فعليته إلَّا

561