إسم الكتاب : بحوث فقهية مهمة ( عدد الصفحات : 583)

ولكنّه من مشايخ الصدوق ، مضافاً إلى أن الحديث متضافر في هذه المرحلة من نقله ، فقد رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الرازي وغيرهما ، كلَّهم عن محمّد بن يعقوب ( الكليني ) وهذا التضافر لعلَّه كاف في الاعتماد عليه مع نقله في الكتب المعتبرة .
وأمّا إسحاق بن يعقوب فلم يرد في كتب الرجال ما يدلّ على حاله بل لعل عمدة روايته منحصرة بهذا التوقيع ، لعدم نقل حديث آخر عنه في جامع الرواة ، نعم قال الأسترآبادي صاحب الرجال الكبير فإنه قد يستفاد من هذا التوقيع علو رتبته ( ولكن الناقل له هو نفسه ) اللَّهم إلَّا أن يكتفي بنقل الكليني عنه وفيه ما لا يخفى .
أمّا من حيث الدلالة ففيه احتمالات :
1 - الرجوع إليهم في الأحكام الكلية والاستفتاء منهم ، وقوله « إلى رواة أحاديثنا » قد يكون قرينة عليه ، فإن الرواية تكون مرجعاً في الفتوى غالباً .
2 - الرجوع إليه عند القضاء في المنازعات .
3 - الرجوع إليهم في تدبير أمور الأمة ونظامها والأحكام الولائية .
4 - الرجوع إليهم في الجميع .
ولا ريب أن الأقوى هو الأخير ، بل قد يقال أن الرجوع إليهم في الأحكام الشرعية لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب ، ولا يناسب التعبير بالحوادث أولًا ، وكذا لا يناسب التعليل بكونهم حجّة على الناس ثانياً ، فإن حجيّة نقل الأحكام المستفادة من الكتاب والسنّة لا يحتاج إلى هذا المعنى بل هي ثابتة بلا حاجة إلى جعلهم حجّة على الناس .
فالحوادث أمّا ناظرة إلى مسائل القضاء أو الولاية أو أعمّ منها .
هذا ولكن قد يقال أن متن أسئلة إسحاق بن يعقوب غير موجودة عندنا ولذا

460