نعم استشكل في بعض مصاديقه ولكن الكلام في كبرى المسألة وأمّا صغرياتها فهي أمور أخر قد تختلف فيه الأنظار .
وقال في كلام آخر له ( وهو من آخر كلماته في المسألة ) : « والذي ينبغي أن يقال أنك قد عرفت أن ولاية غير الحاكم لا تثبت إلَّا في مكان يكون عموم عقلي أو نقلي يدل على رجحان التصدّي لذلك المعروف » .
وهذا أيضاً شاهد على قبول هذه الكلمة من ناحيته ( أعني قيام الحاكم بأمور لا يمكن إهمالها ) ومن البعيد أن لا يكون حفظ نظام المجتمع الإسلامي وكذلك سد الثغور والدفاع عن حوزة الإسلام وغير ذلك من أشباهه داخلة فيها بنظره الشريف ، وهل يجوز أحد إهمال أمر الحكومة وجعل الناس فوضى ؟ أو إعطاءها بيد الظالمين ؟

409