كان الطبيب مقصّراً ضامناً . وبعضها ليس كذلك ويكتفي فيه عادة بالفحص العادي .
وأخرى ، إذا لم يكن هناك طريق إلى تلك الأجهزة إمّا لعدم وجودها في تلك البلاد ، وعدم إمكان الوصول إليها في البلاد الأخرى ، أو عدم استطاعة المريض المالية لاستخدامها مع وجودها ، فيقتصر على المقدار المتعارف العادي ، فلا ضمان حينئذ على الطبيب ، لما عرفت من أنّه موكَّل بالطبابة على النحو المتعارف ولم يتجاوز عنه .
والحاصل : أنّ المدار على صدق التعدّي أو التفريط فيما صنعه في طبابته ، أو صدور خطأ منه لحصول بعض الحوادث غير المترقّبة .
الصورة الخامسة : إذا حصل التلف نتيجة خطأ الأجهزة في تشخيص المرض ، فالظاهر أنّ الضمان على المتصدّي لتلك الأجهزة إذا كان بتقصير منه في أداء وظيفته ، والطبيب غير ضامن إذا كان المتصدّي لتلك الأجهزة ممّن يطمأنّ به وبعمل أجهزته ظاهراً ، فإنّه حينئذ من قبيل قوّة السبب على المباشر فينسب التلف إليه .
نعم ، إذا كان بعض الخطأ في الأجهزة ممّا لا يمكن الاجتناب عنه ، فقد يخطئ بنسبة واحد في الألف أو في العشرة آلاف ، فوقع هذا الخطأ أمكن الحكم بعدم ضمان المتصدّي للأجهزة أيضاً لأنّه موكل بالفحص بها على النحو المتعارف ، وأمّا ما لا يمكن الاجتناب عنه من خطأ الأجهزة فهو غير مسؤول عنه .
الصورة السادسة :
وهي تشترك من بعض الجهات مع الصورة السابقة . فلو كان هناك أنواع مختلفة من الدواء لمرض واحد وكان بعضها أغلى ثمناً ولا يقدر المريض على تحصيلها ، فلو علم الطبيب بعدم قدرة المريض على شراء الأغلى ثمناً فوصف له الأقلّ ثمناً الذي قد يكون فيه بعض المضرات ، فهل يكون ضامناً ؟ وبعبارة أخرى : قد يكون الطريق الوحيد للمريض منحصراً بالدواء الزهيد ، ولا

312