دواء للمرض غيره ، ولكن قد يكون فيه بعض الأخطار ، حينئذ لو حصل التلف يمكن أن يقال إنّه ليس ضامناً لأداء وظيفته من دون أي تقصير وقصور لكون المشكل في بعض الأدوية .
والأحوط في مثل هذه الموارد إعلام المريض بذلك ليكون على بصيرة من أمره ، ويكون ذلك بحكم أخذ البراءة منه .
الصورة السابعة :
وهي قصور أو تقصير الممرّض عن أداء ما عليه من المسؤوليّات التي لا تقلّ أهمّية عن العمليات الجراحية أو الطبابة ، بل تعدَّ أهمّ في بعض الأحيان ، ولولاها لم تنجح العمليات الجراحية ، وهذه الصورة على أنحاء ثلاثة :
تارة : يكون تقصيره مستنداً إلى عدم توجيهات الطبيب اللازمة ، فإنّه لا شكّ في ضمان الطبيب هنا لكونه من مصاديق قوّة السبب على المباشر .
وأخرى : يكون بسبب تقصيره بعد معرفة وظيفته ومسؤوليته ، ولا شكّ في ضمانه هنا لكونه المباشر في ذلك .
وثالثة : يكون بسبب استخدام من ليس له خبرة بأمر التمريض من قِبل الطبيب أو مدير المستشفى ، والضمان هنا أيضاً ثابت ، وقد تتفاوت الحالات بأن يكون السبب أقوى في بعضها دون المباشر ، وفي البعض الآخر العكس .
الصورة الثامنة : وهي على أقسام أيضاً ، فتارة : يمكن تشخيص المرض بأدنى فحص أو بالفحص بالمقدار اللازم ، فلو تركه الطبيب وكان تركه سبباً في تلف أو خسارة كان ضامناً .
وأخرى : يمكن تشخيص المرض بالسؤال عن المريض ، ولم يسأل كان ضامناً ، وكذا لو كان الدواء مضرّاً بالحمل ولم يسأل الطبيب عن المريضة هل هي حامل أم

313