جميعاً وكذا الصورة السابقة لاستناد التلف إليه على كلّ حال .
الصورة الثالثة : إذا كان التلف مستنداً إلى الآثار المضرّة المترتّبة على الدواء فحسب ، وهي على قسمين :
أ - الآثار الغالبة الموجودة في جميع الأدوية أو أكثرها ، والظاهر عدم ضمان الآثار المترتّبة من جهتها لأنّ ذلك من أوضح مصاديق « الالتزام بالشيء التزام بلوازمه » ، مع علم غالب الناس بما لتلك الأدوية من الآثار الجانبية المضرّة ، ولكن الأولى تأكيد الأطباء على تلك الخلفيات والآثار وكذلك تأكيد مراكز صناعة هذه الأدوية عليها ، للحدّ من استعمال الأدوية والاقتصار في استعمالها على موارد الضرورة وبالمقدار اللازم .
ب - الآثار النادرة جدّاً بحيث لا يعتني بها أهل هذا العلم ، وإلَّا لزم الاجتناب عن جميع الأدوية لأنّ موارد الخطر بهذا المقدار توجد في الجميع .
وإن شئت قلت : يوكل المريض في الغالب أمره إلى الطبيب في معالجته على النحو المتعارف ، وهذا هو المألوف ، فما يترتّب عليه من اللوازم يكون مقبولًا مأذوناً من جانب المريض إجمالًا ، فهو في حكم أخذ البراءة منه .
الصورة الرابعة : عدم اعتناء وعدم مبالاة الطبيب بالأجهزة الطبّية المتعارفة في الفحص عن حال المريض ، كأخذ الصور ( الفتوغرافية ) ، والأشرطة والتحليل ، وغيرها ، والاكتفاء بالفحص العادي أمّا مراعاة لحال المريض من حيث المصارف والكلفة أو غير ذلك على نحو ما مرّ آنفاً .
ثمّ إنّ التلف تارة يكون مستنداً إلى عدم الرجوع إلى تلك الأجهزة والوسائل في تشخيص المرض لقصور الطبيب أو تقصيره ، فإنّ الأمراض مختلفة ، فبعضها لا يجوز الاكتفاء فيه بالفحص العادي المجرّد من هذه الأمور - الأجهزة - ، فلو وقع فيه خطأ

311