إسم الكتاب : الوصايا والمواريث ( عدد الصفحات : 237)

< فهرس الموضوعات > المسألة [ 8 ] بقاء التركة على حكم مال الميت مع استيعاب الدين < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 8 ] < فهرس الموضوعات > بقاؤه على حكم ماله مع استيعاب الدين للتركة < / فهرس الموضوعات > المحكي عن الأكثر : أن مال الميت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب ، بل عن موضع من السرائر - في مقام النقض على من استدل على انتقال الموصى به إلى الموصى له بموت الموصي ، بأنه لولاه لزم بقاء الملك بلا مالك - : إنه لا خلاف في أن التركة لا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء ، بل تبقى موقوفة على قضاء الدين [1] . وعن موضع آخر : أنه الذي تقتضيه أصول مذهبنا [2] .
للأصل ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) [3] ،

[1] السرائر 3 : 202 - 203 .
[2] السرائر 2 : 47 .
[3] النساء : 11 .

201