السرائر [1] - بقاء العبد بلا مالك ، فتأمل .
وأما الميت فغير قابل للملك ، مع أنه لا يترتب عليه أحكام المالك كانعتاق أقاربه ، وانتقال عوض ماله إليه عند المعاوضة عنه ، مع أن الاجماع على عدم بقائه على ملكه حقيقة ، وانتقاله إلى غير الوارث مخالف للاجماع .
وبه يندفع احتمال انتقاله إلى الله تعالى - كما صرح به بعض [2] فيها - مع أن ملكيته تعالى بالملكية المتعارفة بين الناس محل نظر ، وإن قال به جماعة في الوقف العام [3] .
ولأنه لو لم ينتقل إلى الوارث لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده [ إذا مات أبوه قبل إيفائه دين جده ] [4] والتالي باطل إجماعا .
ولأنه لو لم [5] ينتقل إليه لم يجز له الحلف لاثبات مال لمورثه على غيره ، لظهور النصوص والفتاوى في أن اليمين المنضمة إلى الشاهد الواحد هو يمين صاحب الحق .

[1] السرائر 3 : 203 .
[2] غنائم الأيام : 670 .
[3] مفتاح الكرامة 9 : 78 - 79 .
[4] ما بين المعقوفتين من " ق " .
[5] ليس في " ق " : لم .

200