منجزا ، كما يشهد بذلك قوله في رواية أبي بصير : ( أعتق ثم أوصى بوصية أخرى ) [1] وقوله في رواية ابن همام : ( فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ) [2] . ومثله يحتمل في معقد إجماع الخلاف المتقدم [3] فلاحظ .
نعم ، ربما يأبى عن حمل رواية ابن همام على الوصية حكم الإمام عليه السلام بتقديم العتق ، مع أن الحكم في تعدد الوصايا ملاحظة الأسبق ، إلا أنه يمكن حمله على أن الإمام عليه السلام فهم تقديم الاعتاق في الذكر .
وربما يحمل الوصية في هذه الرواية على ما يعم العتق المنجز ، وفيه ما لا يخفى .
وربما يستدل لهذا القول ببعض أخبار أخر أضعف مما تقدم ، ويرتكب في تقريب الاستدلال بها وجوه ضعيفة .
والانصاف إن كلا من القولين [4] لا يخلو عن رواية ، بل روايات ظاهرة فيه ) إلا أن روايات القول الأول لعلها أظهر ، ولو سلم التساوي كانت هي بالتقديم أولى لمخالفتها لمذهب الجمهور ، كما عن الانتصار [5] والخلاف [6] وغيره [7] .
وربما يستغرب هذا الحمل بأنه ليس في هذه الأخبار - على كثرتها - إشارة إلى كون ذلك مذهب العامة ، وهو غريب ، إذ الموجود في أخبار علاج

[1] تقدمت في الصفحة : 155 .
[2] تقدمت في الصفحة : 155 .
[3] تقدم في الصفحة : 151 .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : كلا القولين .
[5] الإنتصار : 224 .
[6] الخلاف : كتاب الوصايا ، المسألة : 12 . .
[7] السرائر 3 : 5 و 200 .

159