التعارض [ ليس ] [1] إلا الأخذ بما خالف القوم [2] وأن الرشد في خلافهم [3] [ وأما وجود الإشارة في المتعارضين إلى كون ذلك مذهب العامة فلم يعتبر فيها بوجه كما هو واضح ] [4] .
هذا مع أنه ليس هنا أخبار كثيرة ظاهرة كما عرفت .
< فهرس الموضوعات > حكاية الاجماع والشهرة على القول الأول < / فهرس الموضوعات > هذا كله مع الاغماض عن الاجماعين المحكيين [5] والشهرة المحكية في الرياض على وجه الجزم [6] .
< فهرس الموضوعات > عدم الاشكال في خروج المنجزات والواجبات المالية من أصل المال < / فهرس الموضوعات > وبالجملة ، فالخروج عن قواعد لزوم المعاملات بتلك الأخبار مع ما عرفت مشكل جدا ، [ بل لعل الحكم المذكور - أعني خروج المنجزات من الأصل - مما لا إشكال فيه ، كما لا إشكال في خروج الواجبات المالية من الأصل ، أوصى بها أم لم يوص ، بل الاشكال في خروج الواجبات البدنية منه إذا أوصى بها أو مطلقا ، وعدمه .
ولنقدم البحث عن بيان حكم الوصية بما وجب على المكلف من العبادات البدنية فنقول ] [7] :

[1] لم يرد في ( ق ) .
[2] الوسائل 18 : 85 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 30 و 31 .
[3] الوسائل 18 : 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 19 .
[4] ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ق ) .
[5] حكاها السيد المرتضى في الانتصار : 224 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 541 .
[6] الرياض 2 : 66 .
[7] ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ق ) .

160