إلا أقله يعني به إنا لا نعرف من الضوابط الثلاث إلا حكم أقل ما اختلف فيه الرواية دون الأكثر لأن أكثره لا يعرف من موافقة الكتاب ولا من مخالفة العامة ولا من كونه المجمع عليه لعدم موافقته لشيء منهما ولا مخالفته إياهما ولا شهرته بين القدماء أو لعدم العلم بشيء من ذلك فيه فلا نجد شيئا أقرب إلى الاحتياط من رد علمه إلى العالم أي الإمام عليه السّلام ولا أوسع من التخيير في العمل من باب التسليم دون الهوى أي لا يجوز لنا الإفتاء والحكم بأحد الطرفين بتة وإن كان يجوز لنا العمل به من باب التسليم بالإذن عنهم عليه السّلام قيل وإنما لم يذكر الترجيح باعتبار الأفقهية والأعدلية وباعتبار كثرة العدد لأنه رحمه اللَّه أخذ أحاديث كتابة من الأصول المقطوع بها المجمع عليها .

294