بيان :
يرجئه أي يؤخره والجمع بين الروايتين بأن يخص التأخير بمن يمكنه الإرجاء ويرجو اللقاء والتخيير بغيره ثم التخيير إنما يكون فيما يتعلق بالعمل دون الاعتقاد فإن قلت كيف أذن عليه السّلام بالتخيير مع أن حكم اللَّه سبحانه واحد في كل قضية قلنا إن مع الجهل بالحكم يسقط الأخذ به للاضطرار دفعا لتكليف ما لا يطاق .
ولهذا جاز العمل بالتقية أيضا فالحكم في مثله اضطراري قال اللَّه عز وجل « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [1] » على أنا لا نمنع أن يكون الحكم في بعض المسائل التخيير وكانوا قد أتوا في كل خبر بأحد فردي المخير فيه كما يستفاد من رواية علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع عليه السّلام موسع عليك بأية عملت » .
226 - 10 الكافي ، 1 / 67 / 8 / 1 علي عن أبيه عن عثمان عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ قال قلت كنت آخذ بالأخير فقال لي « رحمك اللَّه » .

[1] المائدة / 3 .

284