السّلام ) :
منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبد اللَّه بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب وقال بعضهم مكان ابن فضال عثمان بن عيسى وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى انتهى كلامه .
وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت عليه السّلام بمجرد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة صلّى الله عليه وآله وسلّم وأنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته .
توقيف :
اعلم أن إضمار الحديث من الثقات المشهورين من أصحاب الأئمة عليه السّلام ليس طعنا في الحديث إذ قد يكون ذلك اعتمادا على القرينة وقد يكون للتقية وقد يكون لقطع الأخبار بعضها عن بعض فإن الراوي كان يصرح باسم الإمام الذي يروي عنه في أول الروايات ثم قال وسألته عن كذا وسألته عن كذا إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه السّلام فلما حصل القطع توهم الإضمار .
وكذلك الرواية عن أحد تارة بواسطة وأخرى بدونها لا توجب الاضطراب في الرواية كما ظن لجواز تعدد سماعة .
أما رواية الحديث تارة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف له فهي توجب

27