فحكموا بصحة حديث بعض الرواة الغير الإمامية ( كعلي بن محمد بن رباح ) [1] وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم بل المتأخرون ربما يسلكون طريقة القدماء فيصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي أو ناووسي بالصحة نظرا إلى اندراجه في من أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم بل يصفون مراسيل [2] هؤلاء ومقاطيعهم ومرافيعهم ومسانيدهم إلى الضعفاء والمجاهيل بالصحة لذلك .
وعلى هذا جرى العلامة والشهيد في مواضع من كتبهما مع أنهما الأصل في الاصطلاح الجديد وربما يقال الباعث لهم على العدول عن طريقة القدماء طول المدة واندراس بعض الأصول المعتمدة والتباس الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة واشتباه المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة وعدم إمكانهم الجري على أثر القدماء في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه .
وهذا إن صح فهذا الاصطلاح لا يغني عنه شيئا مع أن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة وهي المشهود عليها بالصحة من مصنفيها ولا مدخل لما ذكر في ذلك فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم في الجرح والتعديل أيضا وأي فرق بين الأمرين .
وبعد فأي مدخل لفساد العقيدة في صدق حديث المرء إذا كان ثقة في مذهبه وأي منافاة للممدوحية بفضيلة ما مع المسامحة في نقل الحديث .

[1] بالباء الموحدة تحتها نقطة وهو علي بن محمد بن علي بن عمر بن عمر بن رباح وما ترى في بعض النسخ بالياء تصحيف ، راجع ص 217 ج 4 مجمع الرجال وسائر الكتب " ض . ع " .
[2] وأما وصفهم لمراسيل " ابن أبي عمير " بالصحة فعلله بعضهم بمثل ذلك ، وآخرون بما شاع بينهم " إنه كان لا يرسل إلا عمن يثق بصدقه " ومنهم من أنكر ذلك كالمحقق فإنه قال في " المعتبر " : إنه يرسل عن أربعين من أصحاب الصادق عليه السلام فيهم المجاهيل والضعفاء ، فإذا أرسل احتمل الجميع ومنهم من علل بأنه ذهبت كتبه حين كان في الحبس ، وكان يحفظ أربعين مجلدا ، وكانت رواياته فيها مسندة فحدث بها من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس فهي معلومة الايصال والأسناد إجمالا ، وإن فاتته طرق الإسناد على التفصيل ، وكل ذلك خروج عن الاصطلاح الذي قرروه كما لا يخفى - منه .

24