توقيف :
قد اصطلح متأخرو فقهائنا على تنويع الحديث المعتبر في صحيح وحسن وموثق .
فإن كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق سموه صحيحا أو إماميين ممدوحين بدونه كلا أو بعضا مع توثيق الباقي سموه حسنا أو كانوا كلا أو بعضا غير إماميين مع توثيق الكل سموه موثقا .
وأول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك العلامة الحلي رحمه اللَّه وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس اللَّه أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة س وكتكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة [1] وكوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار .
أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي نصر أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي ونظرائه .
وكاندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة المعصومين عليه السّلام فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبيد اللَّه الحلبي الذي عرض على الصادق ( عليه

[1] قيل : كانوا إذا سمعوا حديثا بادروا إلى ضبطه في أصل . نقل محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني . رحمه الله في كتابه معالم العلماء عن الشيخ المفيد طاب ثراه إنه قال : صنفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى عهد أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) أربعمائة كتاب تسمى الأصول وهذا معنى قولهم " فلان له أصل " . وقيل : إن ما استقر الأمر على اعتبارها والتعويل عليها وتسميتها بالأصول هذه الأربعمائة ، لا أن كتبهم منحصرة في ذلك فإنها أكثر من أن تحصى . ورجال الصادق ( عليه السلام ) من العامة والخاصة - على ما قاله المفيد في ارشاده - زهاء أربعة آلاف رجل - منه أدام الله احسانه .

22