بالقياس والاستحسان ونحوهما من الأصول التي تختص بها العامة والواردة في النهي عن تأويل المتشابهات ومتابعة الظن بتخصيصها بأصول الدين والواردة في ذم الأخذ باتفاق الآراء بتخصيصها بالآراء الخالية من قول المعصوم لما ثبت عندهم أن الزمان لا يخلو من إمام معصوم .
فصار ذلك كله سببا لكثرة الاختلاف بينهم في المسائل وتزايده ليلا ونهارا وتوسع دائرته مددا وأعصارا حتى انتهى إلى أن تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين [1] قولا أو ثلاثين أو أزيد بل لو [2] شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها .
وذلك لأن الآراء لا تكاد تتوافق والظنون قلما تتطابق والأفهام تتشاكس [3] ووجوه الاجتهاد تتعاكس والاجتهاد يقبل التشكيك ويتطرق إليه الركيك فيتشبه بالقوم من ليس منهم ويدخل نفسه في جملتهم من هو بمعزل عنهم فظلت المقلدة في غمار آرائهم يعمهون وأصبحوا في لجج أقاويلهم يغرقون .
تنبيه :
ليت شعري [4] ، كيف ذهب عنهم ما ينحل به عقد هذه المشكلات عن ضمائرهم أم كيف خفي عنهم ما ينقلع به أصول هذه الشبهات من سرائرهم ألم يسمعوا حديث التثليث المشهور المستفيض المتفق عليه بين العامة والخاصة المتضمن لإثبات الإبهام في بعض الأحكام .
وأن ( الأمور ثلاثة بين رشده وبين غيه وأمر مشكل يرد حكمه إلى اللَّه

[1] هذا في مسألة القراءة خلف الإمام ، كما نقله صاحب ( كشف اللثام ) في ( المناهج النبوية ) ويحتمل بلوغ الاختلاف إلى العشرين أو الثلاثين في محل آخر أيضا ، ولكن إني لم أجده - رضا الرضوي . والأصح المناهج السوية انظر ص 345 و 350 ج 22 الذريعة . " ض . ع " .
[2] جواب أو في " لو شئت " محذوف ، وهو ( لقلت ) وليس الجواب ( أقول ) كما يتبادر إلى الوهم .
[3] أي تتخالف .
[4] أي ليتني علمت .

16