وطالعوا كتبهم التي صنفوها في أصول الفقه التي دونوها لتسهيل اجتهاداتهم التي عليها مدار أحكامهم فاستحسنوا بعضا واستهجنوا بعضا أداهم ذلك إلى أن صنفوا في ذلك العلم كتبا إبراما ونقضا وتكلموا فيها تكلم العامة فيه من الأشياء التي لم يأت بها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ولا الأئمة المعصومون صلّى الله عليه وآله وسلّم وكثروا بها المسائل ولبسوا على الناس طرق الدلائل .
وكانت العامة قد أحدثوا في القضايا والأحكام أشياء كثيرة بآرائهم وعقولهم في جنب اللَّه واشتبهت أحكامهم بأحكام اللَّه ولم يقنعوا بإبهام ما أبهم اللَّه والسكوت عما سكت اللَّه بل جعلوا لله شركاء حكموا كحكمه فتشابه الحكم عليهم بل لله الحكم جميعا وإليه ترجعون [1] وسيجزيهم اللَّه بما كانوا يعملون [2] .
ثم لما كثرت تصانيف أصحابنا في ذلك وتكلموا في أصول الفقه وفروعه باصطلاحات العامة اشتبهت أصول الطائفتين واصطلاحاتهم بعضها ببعض وانجر ذلك إلى أن التبس الأمر على طائفة منهم حتى زعموا جواز الاجتهاد والحكم بالرأي ووضع القواعد والضوابط لذلك وتأويل المتشابهات بالتظني والتراي والأخذ باتفاق الآراء وتأيد ذلك عندهم بأمور أحدها ما رأوه من الاختلاف في ظواهر الآيات والأخبار التي لا تتطابق إلا بتأويل بعضها بما يرجع إلى بعض وذلك نوع من الاجتهاد المحتاج فيه إلى وضع الأصول والضوابط .
والثاني ما رأوه من كثرة الوقائع التي لا نص فيها على الخصوص مع مسيس الحاجة إلى معرفة أحكامها .
والثالث ما رأوه من اشتباه بعض الأحكام وما فيه من الإبهام الذي لا ينكشف ولا يتعين إلا بتحصيل الظن فيه بالترجيح وهو عين الاجتهاد .
فأولوا الآيات والأخبار الواردة في المنع من الاجتهاد والعمل بالرأي بتخصيصها

[1] مقتبس من آيات : منها في سورة القصص آية 70 - و - 88 حيث قال تعالى : له الحكم وإليه ترجعون .
[2] مقتبس من آيات : منها في سورة الأعراف آية 180 حيث قال تعالى : . . . سيجزون ما كانوا يعلمون .

15