responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14


ويحفظونها كما يتحملونها ويبالغون في نقدها وتصحيحها ورد زيفها وقبول صحيحها وتخريج صوابها وسليمها من خطئها وسقيمها حتى يرى أحدهم لا يستحل نقل ما لا وثوق به ولا إثبات ذلك في كتبه إلا مقرونا بالتضعيف ومشفوعا بالتزييف طاعنا في من يروي كل ما يروى ويسطر كل ما يحكى كما هو غير خاف على من تتبع كتب الرجال وتعرف منها الأحوال .
وكانوا لا يعتمدون على الخبر الذي كان ناقله منحصرا في مطعون أو مجهول [1] وما لا قرينة معه تدل على صحة المدلول ويسمونه الخبر الواحد [2] الذي لا يوجب علما ولا عملا وكانوا لا يعتقدون في شيء من تفاصيل الأصول الدينية ولا يعملون في شيء من الأحكام الشرعية إلا بالنصوص المسموعة عن أئمتهم عليه السّلام ولو بواسطة ثقة أو وسائط ثقات وكانوا مأمورين بذلك من قبل أولئك السادات ولا يستندون في شيء منها إلى تخريج الرأي بتأويل المتشابهات وتحصيل الظن باستعانة الأصول المخترعات الذي يسمى بالاجتهاد ولا إلى اتفاق آراء الناس الذي يسمى بالإجماع كما يفعل ذلك كله الجمهور من العامة وكانوا ممنوعين عن ذلك كله من جهتهم عليه السّلام ومن جهة صاحب الشرع بالآيات الصريحة والأخبار الصحيحة وكان المنع من ذلك كله معروفا من مذهبهم مشهورا منهم حتى بين مخالفيهم كما صرح به طائفة من الفريقين .
ثم لما انقضت مدة ظهور الأئمة المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين وانقطعت السفراء بينهم وبين شيعتهم وطالت الغيبة واشتدت الفرقة وامتدت دولة الباطل وخالطت الشيعة بمخالفيهم وألفت في صغر سنهم بكتبهم إذ كانت هي المتعارف تعليمها في المدارس والمساجد وغيرها لأن الملوك وأرباب الدول كانوا منهم والناس إنما يكونون مع الملوك وأرباب الدول فعاشرت معهم في مدارسة العلوم الدينية



[1] مجهول الدين أو مجهول الحال .
[2] الخبر الواحد بهذا المعنى هو الذي نقل السيد المرتضى رحمه الله إجماع الإمامية على ترك العمل به ، دون ما ليس بمتواتر وبهذا يجمع بين قوله وقول العلامة الحلي حيث نقل إجماع الإمامية على العمل بخبر الواحد ، كأنه أراد به غير هذا النوع من الخبر - منه دام ظله .

14

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست