هذا مضافا إلى أن تعديلات علماء الرجال للرواة وتضعيفهم لهم مبنية أغلبها على اجتهاداتهم وترجيحاتهم لأن العدالة لا تعرف إلا بالآثار ولا يجوز للمجتهد أن يبني على اجتهاد غيره .
والجواب عنه : انا لو سلمنا ان ذلك يمنع من قبول شهادتهم في حين حصول القطع لهم بالعدالة . فنجيب بما ذكره علماء الرجال وعلى رأسهم المرحوم المامقاني ( ره ) من أن المقصود من علم الرجال هو التثبت والتبين وحصول الوثوق ، ولا ريب ان البحث عن حال الراوي فيه نوع من التثبت ، والتعديل له يوجب الوثوق بقوله ، وليس المقصود من علم الرجال تحصيل الشهادة حتى يعتبر في تزكيتهم للراوي ما يعتبر في الشهادة من كونها أصل ومن كونها مشافهة ونحو ذلك ولا يعتبر فيه ما يعتبر في حجية الخبر الواحد . ولكن هذا الجواب إنما ينفع على القول بحجية الخبر من باب الظن والوثوق ، واما إذا قلنا من باب التعبد بخبر العدل ، فعلم الرجال لا يثبت صفات الراوي من كونه عدلا أو ضابطا ، إذ لا دليل على حجية الظن الحاصل من قول العالم بالرجال ، إذ هو ليس بشهادة كما عرفت ، ولا تشمله أدلة حجية الخبر الواحد لأنها مختصة بخبر الواحد في الأحكام دون الموضوعات . والعدالة والضبط من الموضوعات ، ولا يجوز للمجتهد أن يرجع لقول الرجالي من باب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة لأنه يلزم أن يكون مقلدا في مقدمات اجتهاده . نعم إنما ينفع الرجوع إلى أقوال الرجاليين لو حصل لنا العلم العادي منها .
ثمَّ لا يخفى ان اشكال تفسير العدالة يتم لو كان علماء الرجال يقتصرون على قولهم : فلان ثقة أو عدل أو فاسق . وليس الأمر كذلك بل هم يذكرون أحوال الشخص ودأبه وسيرته وأقواله وأفعاله وأعماله وينقلون الأحاديث الواردة في حقه فالناظر في ذلك يستطيع أن يستنبط ما يوافق مذهبه . على

96