لا اطلاع له بحقائق التاريخ ومسلماته ولم يحصل الردع منهم ( ع ) ، وهذا أدل دليل على تقريرهم لحجية قول اللغوي وإمضائهم له . والغريب من بعضهم من أهل العصر في شرحه على الكفاية منع من ثبوت إمضاء الشارع لهذه السيرة ، وان الثابت هو العدم .
وقد أورد على هذا الاستدلال المرحوم الشيخ الأنصاري وغيره بأن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إلى اللغويين مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا ، ألا ترى ان أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع اليه من أهل الرجال وبعضهم على اعتبار التعدد ، والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها .
وجوابه انه قد عرفت ان هذه المسألة لا ربط لها بالشرعيات حتى يكون الثبوت فيها من باب الشهادة ، ولذا لم يلتفت أحد إلى اعتبار شروط الشهادة فيها وأما مسألة علم الرجال وأهل الخبرة فلا ربط له بمسألتنا هذه حيث إن لهما جهة شرعية بخلاف مسألتنا ، ولذا أكثر من ذهب في المسألتين إلى التعدد والعدالة لم يشترط ذلك في مسألتنا ، كما أنه لا نمنع من باب التقليد الأخذ بقول واحد من علماء الرجال لكن لما كان لا يجوز للمجتهد التقليد في مقدمات الاجتهاد كان لا بد له من قيام الحجة عنده على صحة الراوي .
( الثاني ) من أدلتهم ان قول اللغوي من الخبر الواحد ، وقد قامت الأدلة على حجية الخبر الواحد .
وفيه ان أدلة حجية الخبر الواحد إنما دلت على قبوله في الأحكام الشرعية المنقولة عن المعصوم ( ع ) لا في الموضوعات الخارجية كما قررناه في مباحث الأصول .
( الثالث ) من أدلتهم هو عموم البلوى باستعمال اللغات وانسداد باب العلم فيها غالبا لأنها من الأمور النقلية التي لا مجال للعقل فيها فلا طريق لمعرفتها إلا بالمراجعة لكتب اللغة والأخذ بقول اللغويين في معرفتها لأنه أقرب طرق

82