الشرعي الفرعي عن أدلته اتفاقا أو تلقينا فإنه يسمى ( حالا ) لا ملكة فان العوارض الصادرة من الإنسان إذا لم تكن مستندة للغريزة أو الاستعداد الموجود عنده يسمى في الاصطلاح بالحال ، ولذا البخيل لو أكرم يسمى كرمه كرما حاليا فكذا في المثال المذكور يسمى اجتهادا حاليا إذا لم يؤخذ في الاجتهاد قيد ( الفقيه ) وإلا فهو عارض حالي كسائر العوارض لا اجتهاد حالي . وعبر بقوله ( يقتدر ) دون يقدر لأنه مأخوذ من الاقتدار الذي هو القدرة التامة . وعبر ( بالاستنباط ) دون الإثبات لأن الاجتهاد يكون في الظنيات وليس فيها إثبات . وخرج بقوله ( عن الأصل ) الضروري كالصلاة . وقوله ( فعلا أو قوة ) قيد للاستنباط لا للملكة وإلا لزم دخول من ليس بمجتهد ممن كان له تهيؤ واستعداد لأن تصير عنده الملكة المذكورة . والمراد بهما ان الاستنباط قد يكون فعليا كمن يعمل فعلا لاستخراج الحكم الشرعي من أدلته وقد يكون بالقوة وهو من لم يستنبط بالفعل لمشغوليته بعمل آخر أو لعدم حضور الأدلة عنده فعلا مع وجود الملكة المذكورة لديه وخرج بقوله ( القوة القريبة ) من كان عنده ملكة الاستنباط بالقوة البعيدة كبعض الفلاسفة ، وقد تخيل استاذنا المشكيني ( ره ) تبعا لجمع من الأفاضل ان تعريف البهائي ( ره ) تعريف للاجتهاد بالملكة ، وان تعريف المتقدمين تعريف للاجتهاد بالفعل حتى سمى بعضهم تعريف البهائي ( ره ) بالتعريف الملكي للاجتهاد ، والتعريف المتقدم بالتعريف الحالي أو الفعلي للاجتهاد . ولا يخفي ما فيه بدليل ان ملكة الشيء هي الملكة على فعليته فلو كان المراد تعريف الاجتهاد بالملكة لقالوا ملكة يقتدر بها على ( الاستفراغ ) المذكور في تعريف المتقدمين .
نعم هذه الملكة المذكورة يمكن أن يقال إنها مستلزمة للملكة التي يقتدر بها على ( الاستفراغ ) المذكور في تعريف المتقدمين ، كيف والظاهر من كلمات المتأخرين ان هذا التعريف لبيان المعنى الاصطلاحي في مقابل ما ذكره المتقدمون في بيان

74