< فهرس الموضوعات > تعريف الاجتهاد عند المتقدمين < / فهرس الموضوعات > لأن حجيتها حينئذ تكون متوقفة على الأخذ بها والأخذ بها لا يصح إلا إذا كانت حجة فيكون موقوفا على حجيتها ، فاذن لا فرق في انكشاف الواقع بين أن يكون بالقطع وبين أن يكون بالطرق الشرعية ، وانقضاء العمل وخروجه عن محل الابتلاء لا يوجب عدم ترتب آثاره عليه ولا عدم سقوط التكليف بإعادته أو قضائه . نعم من اعتبر قصد القربة والوجه على نحو اليقين وادعى في صورة الاحتياط يمكن قصد ذلك بمجموع العملين بأن ينوي الإتيان بهما لتحصيل الفعل المتصف بالوجه ، نظير من يصلي مع الضمائم المستحبة بقصد تحصيل الواجب في ضمنها ، فتكون عنده الاستدامة على هذا العمل بهذا القصد مستلزمة لمقارنة المأمور به الواقعي لقصد وجهه فإنه على هذا لو أتى ببعض المحتملات وانكشف له الواقع اجتهادا أو تقليدا لم يكن قد أتى بالعمل بقصد الوجه فعليه أن يأتي بباقي المحتملات ولا يجتزي ببعضها لأن ما تحقق منه لم يقع بقصد الوجه على نحو اليقين .
الاحتياط مع الفتوى وبدونها ( رابعها ) الاحتياط إذا كان معه الفتوى من المجتهد الذي أمر به سواء كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها كان استحبابيا لأن المطلوب من العامي العمل بالفتوى ولا يجوز للعامي أن يرجع لغيره إذا كان قد قلده فيها . نعم لو كانت فتوى الغير موافقة للاحتياط جاز الرجوع لغيره من باب الاحتياط لا من باب التقليد ولا من باب انه حكم الواقعة في حقه إذ يكون ذلك تشريعا محرما ، بل مع الإفتاء لو أمره بأن لا يترك الاحتياط لا يجب عليه متابعته إلا أن يكون ذلك منه رجوعا ، واما إذا لم يكن الاحتياط معه فتوى ويسمى بالاحتياط المطلق فيجوز للمقلد العمل به أو الرجوع لغيره من المجتهدين وإن كان المحتاط أعلم منهم

65